کد مطلب:97360 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:132

معیار اعطای مقام در حکومت اسلامی











هنگامی كه امام علی (ع) حكومت مصر را به مالك اشتر واگذار نمود در رابطه با انقلاب اداری و گزینش كارمندان جدید به او چنین دستور داد:

«ثم انظرو فی امور عمالك فاستعملهم اختبارا و لا تولهم محاباه و اثره فانهما جماع من شعب الجور و الخیانه»:

«سپس در امور كارمندان خود به درستی بیندیش و آنها را براساس بررسی و آزمایش برگزین و بدون بررسی و یا به جهت دوستی های اختصاصی و تبعیض كسی را به كار مگمار كه این عمل مجموعه ای است از شاخه های ظلم و خیانت و بكوش كه افراد پرتجربه و با آزرم از خاندانهای صالح و نیكو كار و سابقه دار در اسلام را به خدمت حكومت گیری، كه آنها از نظر اخلاقی بهتر و آبرومندتر و طمعشان كمتر و دوراندیش ترند»[1].

عمل به این توصیه و پیاده كردن این فرمان یكی از وظائف اولیه و حساس رهبران انقلاب اسلامی است.

[صفحه 134]

براساس معیارهای پیش از انقلاب هر كس بهتر به رژیم خدمت می كرد پست مهمتری داشت، پس از انقلاب باید سیستم اداری مملكت كه براساس استثمار مردم و خدمت به رژیم استوار بوده است دگرگون شود و هر كس بهتر می تواند به مردم خدمت كند در موقعیت حساستر قرار گیرد، بنابراین تنها معیار برای عزل و نصب ها باید شایستگی باشد نه چیز دیگر.

و اگر این دگرگونی تحقق نیابد عدم انطباق سیستم اداری مملكت با خواسته های جامعه ی انقلابی نارضائی عمومی را هر روز افزایش می دهد و بالاخره زمینه را برای شكست انقلاب فراهم می سازد.

پیامبر اسلام (ص) می فرماید:

«آنكه كارمندی را از میان عده ای به كاری از امور كشور گمارد در صورتی كه بهتر از او وجود دارد، به خدا خیانت كرده است!»[2].

بر همین اساس در بسیاری از موارد پیامبر اسلام (ص) پستهای حساس را به افرادی می سپرد كه برای همگان شگفت آور بود، از جمله در اواخر عمر خود، اسامه كه جوانی نورس بود فرمانده ارتشی عظیم كرد و بسیاری از یاران معروف و سابقه دار خود را تحت فرماندهی او قرار داد.

در حدیثی دارد كه وقتی آن حضرت گروهی را به یمن فرستاد، كسی را به فرماندهی آنان برگزید كه از همه ی آنها كوچكتر بود و وقتی

[صفحه 135]

مورد اعتراض قرار گرفت و درباره ی علت این امر از او سوال شد، توضیح داد كه او بهتر از دیگران قرآن می داند.[3].

[صفحه 138]


صفحه 134، 135، 138.








    1. نهج البلاغه نامه 53.
    2. بحار جلد 23 صفحه 75.
    3. كنزالعمال جلد 2 صفحه ی 286.